(NEN) نظم مكتب الوقيان والسيف للمحاماة منتدى نقاش حول ممارسة الأعمال التجارية في الهند بالتعاون مع شركة Sager Associates.

علاقات تاريخية عميقة الشريك الاول في NEN المحامي عماد السيف اشار الى عمق العلاقات التاريخية التجارية بين الكويت والهند وقال ان ما يربط الكويت بالهند ويربط الهند بالكويت عميق في التاريخ تشهد عليه سفن البحر القديمة التي نحتفظ بما تبقى منها في متاحفنا التاريخية وتشير اليه كثير من المكاتب التجارية المملوكة لبعض رجال الاعمال الكويتيين التي لا يزال بعضها يعمل حتى اليوم.

وأكد الشريك عماد السيف العلاقات التاريخية العميقة بين الكويت والهند في مجال التجارة ، وذكر أن الارتباط بين الكويت والهند يعود إلى التاريخ ويشهده السفن القديمة التي نحتفظ بها في متاحفنا التاريخية. وتفاجأ السيف بانخفاض معدلات التبادل التجاري بين الكويت والهند حيث بلغت الواردات الكويتية 203 ملايين دينار والصادرات الكويتية للهند 57 مليون دينار عام 2006 داعياً إلى تعزيز العلاقات التجارية وتوطيدها.

كما أشار إلى العديد من المكاتب التجارية المملوكة لبعض رجال الأعمال الكويتيين والتي لا تزال تعمل في الهند حتى يومنا هذا. وكشف السيف أن الهدف من الملتقى هو زيادة الوعي الاستثماري وتوجيه انتباه رجال الأعمال نحو واقع الاستثمار الفريد والآمن وكذلك تقديم سلسلة من القواعد القانونية للجهات المهتمة بقضايا الاستثمار من أجل منع المخاطر المالية القانونية. وأشاد السفير الهندي أجاي مالهوترا بالعلاقات بين البلدين مشيرا إلى أن الهند تسعى لإثبات وجودها في الكويت من خلال منتجاتها وفتح أبواب استثمارية جديدة في القطاع الخاص الكويتي. كما ناقش مالهوترا مقومات الاقتصاد الهندي وتطوره في مجال الاتصالات والتقنيات والخدمات. وأعلن أن الاقتصاد الهندي مستقر ومستدام. وتحدث مالهوترا عن الطاقة الإنتاجية الغذائية الهندية باعتبارها المنتج الرئيسي للحليب والسكر والشاي في العالم ، وأشار إلى أن الهند هي أيضًا واحدة من أهم أسواق البورصة وأن الفضل يعود إلى عشرة آلاف شركة مسجلة ، وعشرون- ثلاثة أسواق ونظامها المصرفي القوي.

وصرح الشريك الإداري في شركة إنفينيتي للاستشارات سيف أحمد أن العديد من المعوقات أعاقت تطور العلاقات التجارية بين الهند والكويت وهي امتناع الشركات الهندية عن تلبية الطلبات الصغيرة لسوق الكويت فيما يتعلق بالملابس والأقمشة الجاهزة.

وركز احمد على ضرورة دخول الاستثمارات الخليجية الى الهند عن طريق مكاتب استشارات قانونية لضمان امانها وعدم الوقوع في المخاطر . افساح امام حرية التملك الى هذا قال الشريك الرئيسي في شركة جيه ساغر للمحاماة اكشاي شوداساما في كلمته ان الحكومة الهندية ملتزمة بمعايير محددة فيما يخص امتلاك الاجانب للشركات الاستثمارية ، مشيرا الى قطاعات محظورة على الاجانب ومنها الزراعة. واضاف ان القطاع العقاري شهد تحررا منذ عام 2005 بحيث اصبحت حرية التملك مرهونة ببعض الشروط الحكومية الضرورية. قطاعات واعدة من جهة اخرى قال رئيس قسم المشاريع في شركة "ساغور" اميت كابور ان الهند قامت بتغييرات في التشريعات لديها ، واضاف ان حجم الاستثمار في قطاع الطرق السريعة بلغ 77 مليون دولار في حين بلغت في قطاع الاتصالات 66 مليون دولار ، لافتا الى ان قطاع السكك الحديدية يتسم بتوافر الكثير من الفرص الاستثمارية .

علاوة على ذلك ، قال الشريك الرئيسي في J Sagar Associates ، أكشاي تشوداساما ، في حديثه إن الحكومة الهندية تلتزم بمعايير محددة فيما يتعلق بملكية الشركات الاستثمارية التي أنشأها الأجانب ، مشيرًا إلى أن بعض القطاعات محظورة على الأجانب مثل وأضاف أن القطاع العقاري شهد تحرراً عام 2005 حيث أصبحت حرية التملك خاضعة لبعض الشروط الحكومية اللازمة.

قال رئيس ادارة المشاريع بشركة ساجار اميت كابور ان الهند عدلت تشريعاتها واضافت ان حجم الاستثمارات في قطاع تطوير الطرق السريعة بلغ 77 مليون دولار و 66 مليون دولار في قطاع الاتصالات. وأشار إلى أن قطاع السكك الحديدية يوفر العديد من الفرص الاستثمارية.