(NEN) نظم مكتب الوقيان والسيف للمحاماة ندوة بعنوان "الوسائل القانونية لتحصيل ديون الشركات المتعثرة" وذلك في إطار الدور القانوني والاجتماعي. وكان الهدف من الندوة السماح للمدينين بالاعتراف بالأبعاد القانونية والتجارية لحل الأزمة الاقتصادية.

وركزت الندوة على حالات الإعسار (الصعوبات المالية) التي تسببها الشركات المتعثرة للمشاركين. الندوة التي تحدث فيها المحاميان وشددت على أن هناك وسائل فعالة لاستعادة الحقوق بإحالة الأمر إلى القضاء بناء على طلب الدائن.

وأشارت المحادثات في الندوة إلى أن القضاء هو الحارس الوحيد لأموال المستثمرين. أما الديون التجارية فهي امتياز للمشرع الذي جعل حكم المحكمة خاضعًا للتنفيذ السريع وهو ميزة الديون التجارية على الديون الأخرى حيث يتم تنفيذها في أول حالة تقاضي ثم يتعهد الدائن. الإجراءات القانونية التي أقرها القانون الكويتي.

وأوضح المحامون أن اللجوء إلى القضاء من خلال الدعاوى المدنية يهدف إلى جمع الأموال والحصول على حكم قضائي يحفظ الأموال المتوفرة لدى الدائن حتى لا ينفق.

ولفت الى ان الاجراءات القانونية المتبعة مختصرة لتقديم امر الاداء وطلب الحجز التحفظي على الاموال المنقولة امام قاضي الامور الوقتية.

وأشار المتحدثون في الندوة إلى أن هناك دعاوى تثيرها سوء إدارة الشركات مما يؤدي إلى خسارة الشريك. علاوة على ذلك ، أثبتت الأزمة الاقتصادية أن الكثير من مالكي الشركات والمساهمين قد تكبدوا خسائر فادحة.

من جانبه ، أشار الوقيان إلى أن إفلاس بعض الشركات أصبح أشبه بالجمرة الخبيثة التي يلقي بها الجميع على بعضهم البعض تفاديا للمسئولية الجنائية.

وأضاف أن الأزمة ستعود مرة أخرى بعد 25 عامًا ، مؤكدًا ضرورة توجه المساهمين في الشركات المفلسة إلى القضاء ورفع شكاوى ضد الشركات المتعثرة بناءً على الوعود الكاذبة التي قُدمت لهم (المساهمين).

المتحدثون القانونيون في الندوة التي عقدت في فندق جي دبليو ماريوت رأوا أن مشروع قانون تعزيز الاستقرار المالي للدولة لن يحل مشاكل الشركات الميتة التي تعيش على أجهزة الانعاش، وان الشركات الكويتية تتعرض للكثير من المشاكل والتبعيات القانونية للأزمة المالية الاقتصادية الأخيرة.

الجدير بالذكر أن الندوة كانت عبارة عن ورشة عمل شهرية نظمتها شركة (NEN) الوقيان والسيف للمحاماة بالتعاون مع أعضاء فريقها لمناقشة آخر القضايا القانونية ، وتحديد المشاكل وإيجاد الحلول. هذه الندوة هي بمثابة تذكير للشركات بعدم الاعتماد على الأمل في حل مشاكلهم وتحصيل الديون ولكن اللجوء إلى المحاكم للحصول على حقوقهم قبل أن تضعف فرصهم في المفاوضات.